چرخه تولید خودرو دچار اختلال شده و توليد خودرو به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر بحث بقا برای کارخانه های قطعه سازی مطرح است که نیازمند اقدامی عاجل و فوری است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت:
در صورت عدم اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی ظرف دو هفته آینده، توليد خودرو متوقف خواهد شد.
در حالی که گفته می شود صنعت خودرو به طور مستقیم و غیرمستقیم ٨٥٠ هزار شغل ایجاد کرده اما در ماه های اخیر تلاش دولت برای تثبیت قیمت موجب تعطیلی تعدادی از قطعه سازان و افت تولید خودرو به یک سوم ظرفیت در شرکت های خودروسازی رسیده است.
فشار شرکتها برای افزایش قیمت و خودداری وزیر صمت از ابلاغ مصوبه افزایش قیمت ها در حالی همچنان ادامه دارد که بر اساس گزارش صورت مالی شرکتها در شش ماهه اول امسال دو شرکت ایران خودرو و سایپا بالغ بر ٥٠٠٠ میلیارد تومان زیان کردند.
از سال گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز، بسیاری از خودروسازان داخلی برای تامین هزینه های واردات قطعات خودرو با مشکل مواجه شدند و از وزارت صنعت درخواست کردند تا قیمت محصولات تولیدی افزایش یابد. از این رو در دوره ای که محمدرضا نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت و معدن فعالیت می کرد، طرح آزادسازی قیمت خودرو شکل گرفت، اما دوران وزارت نعمت زاده به پایان رسید و این طرح به نتیجه دلخواه خودروسازان نزدیک نشد. با روی کار آمدن محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت نیز بسیاری از خودروسازان درخواست افزایش قیمت خودرو را به او ارائه دادند و این موضوع به صورت جدی تری پیگیری شد.
هر چند فرایند افزایش قیمت خودروهای داخلی از اواخر سال گذشته در بازار آغاز و در ماههای اخیر شدت گرفته است اما در این مدت و با وجود درخواست مکرر خودروسازان تنها در تیرماه امسال و با کسب مجوز شورای رقابت موفق به افزایش حداکثری ٧/٥ درصدی قیمت محصولاتشان شدند در همین زمینه دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز با اشاره به جدول درصد تغییرات قیمت مواد اولیه و ارز از اسفند ٩٤ تا شهریور ٩٧ می گوید: از اسفند ٩٤ تا شهریور امسال با وجود اینکه قیمت مواد اولیه خودروسازان اعم از آلومینیوم، مواد پلیمری، ورق های فولادی، مس، سرب و فولاد آلیاژی بین ١٢٥ تا ٢٧٧ درصد افزایش داشته است اما شورای رقابت در این مدت تنها مجوز افزایش ١٢/٥ درصدی قیمت ها را به خودروسازان داده است.
به گفته احمد نعمت بخش در دنیا کدام صنعت است که قیمت ورودی مواد اولیه آن آزاد اما قیمت فروش آنها تقریبا ثابت باشد؟
دبیر انجمن خودروسازان ایران با انتقاد از شرایط کنونی در عدم ابلاغ قیمت جدید خودروها اظهار داشت: وضعیت خودروسازان به نحوی است که اگر قیمت جدید خودروها ظرف یکی دو هفته آینده روشن نشود، تولید خودرو متوقف و شرکتها تعطیل خواهند شد.
نعمت بخش افزود: متاسفانه افزایش شدید قیمت مواد اولیه و عدم دریافت قیمت واقعی قطعات تولیدی از طریق خودروسازان، منجر به تعطیلی تعدادی از واحدهای قطعه سازی شده و این جریان تولید خودرو را به یک سوم کاهش داده است.
بسیاری از خودروسازان به دلیل زیان دهی اخیر، قادر به پرداخت معوقات خود به قطعه سازان نبوده اند که این امر، مشکلات زیادی را برای صنعت قطعه سازی به وجود آورده است. به طور کلی در کارگاه های تولیدی قطعه سازی کشور بیش از ٥٥٠ هزار نفر به طور مستقیم مشغول به کار هستند که به دلیل مشکلات پیش آمده بالغ بر ۳۰ هزار کارگر تعدیل شده اند. از طرفی بیش از ۷۰ هزار نفر نیز به همین دلیل از کار تعلیق شده و متاسفانه به طور کلی در سال ۹۷ بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر کار خود را از دست داده اند. اگر شرایط صنعت قطعه سازی که با مشکلات خودروسازان گره خورده است، بهتر نشود موج دوم تعدیل و تعلیق کارگران شروع می شود که در آن حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر دیگر بیکار می شوند و آمار بیکاران این صنعت به ۲۰۰ هزار نفر می رسد.
سرکوب مالی خودروسازان ، مطالبات نجومی قطعه سازان را رقم زد
وی وضع کنونی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور را ناشی از سرکوب مالی خودروسازان دانست و گفت: توان مالی خودروسازان ماههاست به دلیل افزایش هزینه تولید افت کرده و این مساله موجب عدم پرداخت بدهی شرکتها و افزایش مطالبات قطعه سازان از خودروسازان شده است.
نعمت بخش تاکید کرد: باید هر چه سریعتر تکلیف قیمت خودرو مشخص شود تا هم تکلیف خریداران در بازار روشن شود و هم خودروسازان از زیان مالی خارج شوند.
آیا دولت توان جبران زیان خودروسازان را دارد ؟!
دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه به لزوم جبران زیان خودروسازان از سوی دولت در صورت تدوام شرایط کنونی قیمت ها پرداخت و گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در صورتی که قیمت کالایی کمتر از هزینه های تولید آن در نظر گرفته شود و این مساله موجب ضرر و زیان تولید کننده شود دولت باید آن را جبران کند اما در شرایطی که دولت با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است آیا می تواند زیان ٥ هزار میلیاردی دو شرکت ایران خودرو و سایپا را پرداخت کند.
نعمت بخش با ابراز امیدواری نسبت به اهتمام و تلاش وزیر جدید صنعت و معدن در خصوص رفع مشکل قیمت خودرو تصریح کرد: با درایتی از دکتر رحمانی وزیر صمت سراغ داریم به طور قطع به زودی در خصوص قیمت خودرو تصمیم گیری خواهند کرد.
وی همچنین به تغییر روند قیمت گذاری خودرو پرداخت و اظهار داشت:
اگرچه وزیر سابق صنعت با تلاش خود صنعت خودرو را از دست قیمت گذاری شورای رقابت نجات داد، اما عملا شرکتها را با بوروکراسی شدیدتری مواجه کرد و با خروج شورای رقابت، شرکتها را گرفتار سازمان حمایت، کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار کرد.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد:
البته سازمان حمایت دارای تیم کارشناسی قوی تری نسبت به شورای رقابت است بر این اساس طی ٢ ماه گذشته سازمان مذکور تمام موارد مربوط به هزینه ها در نظر گرفته و با محاسبه آنها در جریان تولید خودرو و قیمت تمام شده، پیشنهاد قیمت جدید خودروها را به کمیته خودرو ارائه و لیست جدید قیمت ها با حضور نماینده ٣ معاون وزیر تصویب شده است اما همچنان قیمت های جدید در انتظار ابلاغ ستاد تنظیم بازار است.
بانک ها و لیزینگ ها به کمک خریداران خودرو بیایند
وی با اشاره به طولانی شدن ابلاغ مصوبه لیست جدید قیمت خودروها گفت: متاسفانه وزیر سابق وزارت صمت برای اینکه تبعات ناشی از افزایش قیمت دامن وی را نگیرد و مورد هجمه قرار نگیرد در اعلام قیمت های جدید تعلل کرد و افزایش قیمت را به گردن وزیر جدید صنعت و معدن انداخت.
نعمت بخش همچنین در خصوص درصد افزایش قیمت خودرو گفت: رقم های پیشنهادی برای هر خودرویی متفاوت است و بر اساس ارزبری و قیمت مواد اولیه درصد افزایش قیمت خودروها از ٨٠ تا ١٠٠ درصد خواهد بود البته مقرر شده تا خودروسازان برای جلوگیری از وارد‌شدن شوک بیشتر به بازار، این افزایش قیمت ها را در ٣ مرحله اعمال کنند.
وی در پایان خواستار حضور جدی تر بانک ها و لیزینگ ها برای کمک به خریداران خودرو شد و خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که قدرت خرید مردم هم کاهش یافته باید بانک ها و شرکت های لیزینگ به کمک آمده و تا مردم هم بتوانند در این بازار بر اساس توان و نیازشان خرید کنند.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در مهر ماه امسال با کاهش ٣٩/٨ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
تولید انواع خودرو در مهرماه سال جاری به ۸۳ هزار و ۲۷ دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۳۷ هزار و ۹۱۴ دستگاه بوده، ۳۹.۸ درصد کاهش داشته است.
این آمار به تفکیک نوع خودرو بدین شرح است که تولید انواع سواری در مهر ماه امسال ۷۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه بوده که نسبت به تولید ۱۲۸ هزار و ۸۳۸ دستگاهی مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۴۰.۳ را تجربه کرده است.
در این مدت تولید انواع اتوبوس نیز ۷۳ دستگاه بوده که نسبت به مهر سال گذشته که ۱۸۲ دستگاه بوده است، ۵۹.۹ درصد کاهش داشته است.
همچنین تولید انواع وانت در مهرماه امسال ۴۸۲۳ دستگاه بوده است که به نسبت تولید ۷۵۰۴ دستگاهی در مهر ماه سال گذشته، کاهش ۳۵.۷ درصدی داشته است.
مهرماه امسال تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده با کاهش ۳۱.۳ درصدی روبرو شده به‌گونه ای از ۱۲۷۷ دستگاه در مهرماه سال گذشته به ۸۷۷ دستگاه رسیده است.
اما برخلاف این محصولات تولید انواع ون، مینی بوس و میدل باس در مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده است.
براین اساس انواع ون با تولید ۱۷۷ دستگاه در مهرماه امسال نسبت به تولید ۳۸ دستگاه در مهرماه سال گذشته، افزایش تولید ۳۶۵.۸ درصدی و انواع مینی بوس و میدل باس نیز با تولید ۱۶۸ دستگاه در مهر امسال نسبت به ۷۵ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، رشد تولید ۱۲۴ درصدی را تجربه کرده است.
همچنین تولید انواع خودرو در هفت ماهه نخست سال جاری نیز کاهش ۱۹.۵ درصدی داشته است به‌گونه ای که تولید انواع خودرو از ۸۲۴ هزار و ۶۰۱ دستگاه در هفت ماهه نخست سال گذشته به ۶۶۳ هزار و ۴۵۱ دستگاه رسیده است.
