بیش از 5 ماه از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو می گذرد، شرکت های وارد کننده به مرحله ورشکستگی رسیده اند، مشتریان منتظر و عصبانی اند و قیمت ها در بازار روز به روز بالاتر می رود اما هیچ یک از مسئولین امر توضیح دقیقی در مورد دلیل یا دلایل بسته شدن سایت ثبت سفارش نمی دهند و در همین شرایط زمزمه افزایش تعرفه واردات نیز هر روز بلندتر از قبل به گوش می رسد.
در تازه ترین رویداد در این زمینه، شریعت مداری، وزیر جدید صنعت و معدن ضمن دفاع از بلندتر شدن تعرفه واردات کلی کالاهای خارجی، جملات ضد و نقیضی را نیز در مورد تصویب یا عدم تصویب تغیرات در قانون واردات خودرو بیان کرده است.
به گفته ایشان، در شرایط فعلی که سایت ثبت سفارش بسته است و واردات عملا ممنوع شده، افزایش تعرفه واردات معنای اجرایی نخواهد داشت اما در عین حال طرح پیش نویس تغییرات تعرفه گمرکی قرار است توسط دولت بررسی شود که البته زمان خاصی را نیز نمی توان در این مورد بیان کرد.
در چنین شرایطی اما بازار خودروهای وارداتی دچار آشفتگی ها و تورم کم سابقه ای شده است، برای مثال قیمت رنو کولئوس ظرف 3 ماه اخیر از 200 به 218 و اخیرا به 235 میلیون تومان افزایش یافته و در بازار آزاد نیز شاهد درج آگهی هایی با رقم های بیش از 270 میلیون تومان برای این خودرو هستیم.
وضعیت در مورد سایر خودروها نیز بهتر نیست، افزایش قیمت سانتافه به مرز 300 میلیون تومان و برهم خوردن نظم بازار باعث شده تا مشتریان نیز در مورد خرید و فروش خودروهای خود سردرگم شوند و در این بین، دلالان به برندگان اصلی این بازی عجیب بدل شده اند.
نکته مایوس کننده آنکه با توجه به افزایش احتمالی تعرفه واردات و افزایش نرخ ارز، به نظر می رسد که از حجم بازار خودروهای وارداتی در آینده کاسته شود، چرا که مسلما توان خرید مشتری ایرانی متناسب با چنین تغییراتی افزایش نخواهد یافت.
کوچکتر شدن بازار نیز به تغییرات وسیعی منجر می شود که از جمله آن ها باید به ناپدید شدن برند های ضعیف و کم تیراژ و از بین رفتن فرصت های شغلی بسیاری از فعالان فعلی بازار خودرهای وارداتی اشاره کرد.
از سوی دیگر با افزایش قیمت تمامی خودروهای وارداتی، فاصله قیمتی بین خودروهای داخلی و وارداتی نیز بیش از پیش خواهد شد و از این شکاف می توان برای ترغیب و تشویق شرکت های خارجی به ایجاد خطوط مونتاژ در داخل کشور استفاده کرد.
به عبارت دیگر در صورت افزایش تعرفه واردات خودرو کامل به بیش از 55 درصد، دولت می تواند با در نظر گرفتن تعرفه وارداتی قطعات منفصله با رقمی در حدود 30 الی 35 درصد، زمینه لازم برای ایجاد خطوط مونتاژ را در کشور ایجاد کند، البته چنین راهکاری نیز تنها در مورد برخی خودروهای محبوب و پر طرفدار اجرایی خواهد بود و مسلما ایجاد خطوط مونتاژ برای برخی خودروهای بسیار کم تیراژ نمی تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.
البته چنین استراتژی ای تاکنون به شکل رسمی توسط وزارت صنعت یا سایر نهاد های مربوطه اعلام نشده است اما تنها زاویه دید مثبت در مورد این تحولات نابه‌هنجار می تواند امید اندک به مونتاژی شدن برخی خودروهای وارداتی گران قیمت در ماه های آینده باشد.
