در چند روز اخیر اخبارهای ضد و نقیضی از بازار خودرو شنیده می‌شود که در نهایت به موضوع افزایش و آزادسازی قیمت خودروها ختم می‌شود؛ پیشنهادی که از سوی خودروسازان مطرح شد اما مورد قبول شورای رقابت قرار نگرفت و در نهایت با برگ سبز وزیر صنعت تائید شد.
دو خودروساز بزرگ داخلی معتقدند که با افزایش نرخ ارز و در پی آن قیمت قطعات و مواد اولیه باید قیمت خودرو نیز افزایش پیدا کند، ضمن آنکه سودجویی دلالان وضعیت بازار خودرو را هر روز بدتر از قبل می‌کند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو شب گذشته در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما ضمن رد موضوع احتکار توسط خودروساز، علت تاخیر در تحویل خودروها را کمبود قطعات دانست و با انتشار فیلمی از موجودی انبارهای ایران خودرو اظهار کرد که این گروه خودروسازی 10 روز قبل از این اتفاقات موجودی خودروها را به سازمان تعزیرات اعلام کرده بود.
«هاشم یکه زارع» از تفاوت نرخ خودرو در بازار آزاد و قیمت کارخانه انتقاد کرد و گفت:
«یک ریال از پول هایی که در بازار و بالاتر از قیمت های مصوب مبادله می شود در جیب خودروساز نمی رود. ما از این که قیمت‌ها چند میلیون بالا می‌رود زجر می‌کشیم، باید سیستمی ایجاد کنیم که مشتری به ما اعتماد کند و به جای مراجعه به بازار کاذب از ما خرید کند.»
یکه زارع عنوان می‌کند که از هر 100 هزار دستگاه خودرو در برنامه‌های فروش، 95 درصد با قیمت روز و مصوب پیش فروش و تنها 5 درصد به صورت فوری عرضه می‌شوند؛ همین موضوع سبب التهاب در بازار شده است. ضمن آنکه ورود 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان به سمت بازار خودرو، سکه و مسکن که برابر با فروش کل خودروسازی کشور در یک سال است، التهاب و بازار کاذب را بیشتر کرده است. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو معتقد است که برای کنترل التهاب بازار، باید تقاضای تحویل فوری را مدیریت کرد.
او در مورد راهکار تنظیم بازار اظهار می‌کند:
«ما راه حل داریم؛ اگر به خودروساز اجازه دهند که خودرو را 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار بفروشد آن هم فقط برای تحویل فوری، قطعا بعد از مدت کوتاهی بازار به تعادل رسیده و به قیمت مصوب نزدیک خواهد شد. مابه التفاوت قیمت مصوب و قیمت بازار هم به خودروساز تعلق نگیرد و ساز و کار دیگری برای آن اندیشدیده شود. با این اقدام قیمت بازار سیاه شدیدا افت خواهد کرد و خودرو به قیمت مصوب خرید و فروش خواهد شد.»
با این حال شورای رقابت در جلسه روز گذشته خود با افزایش نرخ خودروهای داخلی موافقت نکردند و اعلام کردند که دلایل آنها مورد قبول شورا قرار نگرفته است.
«رضا شیوا » رئیس شورای رقابت توضیح داد که با توجه به استعلام های لازمی که این شورا از بانک مرکزی دریافت کرده است، تغییر قیمت ها اثبات نشده و بدین ترتیب مجوز افزایش قیمت خودرو برای خودروسازان صادر نشد.
هرچند شورای رقابت با آزادسازی قیمت خودروها مخالفت کرده است اما این نگرانی وجود داشت که خودروسازان قیمت خودروها را افزایش دهند.چنانکه «رضا علیزاده» نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد:
«اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف آزادسازی قیمت خودرو هم نباشد نباید اجازه دهد این ایده برای خودروهای زیر 45 میلیون تومان به اجرا درآید چرا که فلسفه شکل‌گیری شورای رقابت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کمک به حفظ قدرت آنان برای خریداری کردن یک خودروی مناسب توسط آنان بود اما با آزاد شدن قیمت خودرو و افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان قدرت خرید بخش قابل توجهی از اقشار حقوق‌بگیر از دست می‌رود.»
علیزاده معتقد است در صورت اصرار دولت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت به آزادسازی قیمت خودرو حتما باید تمهیداتی اندیشیده شود که بازار خودروهای زیر 45 میلیون تومان گرفتار سفته‌بازی و تلاطم‌های قیمتی ناشی از دلالی و واسطه‌گری نشود به بیان روشن‌تر نباید اجازه داد نوسانات قیمتی خودرو بازار خودروهای زیر 45 میلیون تومان را در نوردد و بخش بیشتری از طبقات متوسط و ضعیف جامعه را از داشتن خودرو محروم کند.
در همین به نظر می رسد که وزیر صنعت در تازه ترین اظهارات خود عملا شورای رقابت را از پروسه قیمت گذاری خودرو خارج کرده است و از این رو مجوز افزایش قیمت خودروهای تولید داخل نیز صادر شده است. بر این اساس قیمت خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان تا 7.5 میلیون تومان افزایش خواهد یافت و برای خودروهایی با قیمت بیش از 45 میلیون تومان نیز شاهد افزایش قیمت 9.5 میلیون تومانی خواهیم بود.
اجرای چنین طرحی می تواند به معنای رسیدن قیمت رسمی پراید به حدود 30 میلیون تومان باشد و در صورت کمبود عرضه این احتمال وجود دارد که حاشیه قیمتی قابل توجه بین بهای کارخانه و بازار به قوت خود باقی بماند.
